من نحن الرئيسية /من نحن

تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى (20%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الإقتصادات المتقدمة التي تصل الى (70%). وعلى الرغم من الجهود المبذولة للإرتقاء بسمتوى بيئة الأعمال، الا ان المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الاجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، اذ لا تتمة التي تصل الى (70%). وعلى الرغم من الجهود المبذولة للإرتقاء بسمتوى بيئة الأعمال، الا ان المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الاجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، اذ لا تتعدى نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (5%) من التمويل الاجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وسنسعدى نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (5%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وسنسعى إلى مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث مؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة الى (20%) بحلول عام (1452هـ - 2030م) بعون الله.

ستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل،  ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وسنسعى في الوقت ذاته الى إنشاء المزيد من حاضنات الاعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

الرؤية

جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً اساسياً للتنمية الإقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030 وما بعد.

الرسالة

تطوير و دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة لنمكنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائنا الإستراتيجين في القطاعين العام و الخاص و القطاع غير الربحي محلياً و دولياً.

الأدوار المهمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد السعودي

  • توفر المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرص وظيفية للمواطنين وتعزز التمكين الإقتصادي للشباب والنساء

  • تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الإقتصاد وتنوعه

  • أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحدّ من الفقر والمساهمة في التطوير المناطقي والقروي

  • زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في قطاع الصادرات

  • تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إستكشاف مجالات جديدة للإبتكار وتخريج المزيد من الروّاد

  • من شأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكين الروّاد المحليين من خلال بناء سلاسل الإمداد وتعزيز التنافسية