من نحن الرئيسية /من نحن

تُسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى (20%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الإقتصادات المتقدمة التي تصل إلى (70%). وعلى الرغم من الجهود المبذولة للإرتقاء بمُستوى بيئة الأعمال، إلا أنّ المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعُاني من تعقيد وبطئ في الإجراءات النّظامية والإدارية، كما أنها تُعاني من ضعف في القدرة على جذب الكفاءات وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (5%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية. ولذلك، فإننا سنكثّف جهودنا لمساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث ّمؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة إلى (20%) بحلول عام (1452هـ - 2030م) بعون الله.

وبناءً على رؤيتنا ورسالتنا المتوازية مع رؤية المملكة 2030، فإنّ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى مراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق وتسهيل الحصول على التمويل ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، كما أننا نعمل في الوقت ذاته على إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، بالإضافة إلى أننا سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

الرؤية

أن نجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الإقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية السعودية 2030 وما بعد.

الرسالة

تطوير و دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة لنمكّنها من الإزدهار عبر قيادة التعاون مع شركائنا الإستراتيجين في القطاعين العام و الخاص و القطاع غير الربحي محلياً و دولياً.

الأدوار المهمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد السعودي

  • تُوفر المنشآت الصغيرة والمتوسطة فُرص وظيفية للمواطنين وتعزز التمكين الإقتصادي للشباب والنساء

  • تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الإقتصاد وتنوعه

  • أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحدّ من الفقر والمساهمة في التطوير المناطقي والقروي

  • زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في قطاع الصادرات

  • تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إستكشاف مجالات جديدة للإبتكار وتخريج المزيد من الروّاد

  • من شأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكين الروّاد المحليين من خلال بناء سلاسل الإمداد وتعزيز التنافسية